روعة الاسلام
07-22-2009, 10:39 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تحكم فيها بالردة والخروج عن ملة الإسلام لمن ظهر منه ما يطعن به في دين الإسلام, وعدم جواز تكريمه على ما قال, بل واستحقاقه للتجريم, مشيرة إلى أنه في حالة تكريمه فإن من كرّمه بمال للمسلمين فإن عليه أن يضمن هذا المال.
وجاء هذا الحكم في رد دار الإفتاء على آلاف الرسائل التي وصلتها عن طريق الفاكس والبريد الإلكتروني والهاتف والتي تسأل مفتي الجمهورية عن رأيه في الجدل الذي دار عقب منح جائزة الدولة التقديرية لهذا العام لـ"سيد القمني", رغم ما في كتاباته من تهجم على الإسلام والطعن فيه وفي شخص النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بالمزوِّر, وأن الوحي والنبوة أمر اخترعه بنو هاشم طلبًا للهيمنة على قريش ومكة وانتزاعها من الأمويين.
وأكدت الفتوى أن أمثال هؤلاء الطاعنين ـ أيًا كان اسمهم ـ كانوا جديرين بالتجريم وليس التكريم، على افتراءاتهم وادعاءاتهم التي وصفتها بالكلام الدنيء والممجوج, واعتبرت أن من منحوه الجائزة ضامنون شرعًا بإعادتها إلى المال العام.
وهذا هو نص الفتوى:
«اطلعنا على الإيميل الوارد بتاريخ 9/7/2009 المقيد برقم 1262 لسنة 2009 والمتضمن: ما حكم الشرع في منح جائزة مالية ووسام رفيع لشخص تهجم في كتبه المنشورة الشائعة على نبي الإسلام ووصفه بالمزوِّر, ووصف دين الإسلام بأنه دين مزوَّر، وأن الوحي والنبوة اختراع اخترعه عبد المطلب لكي يتمكن من انتزاع الهيمنة على قريش ومكة من الأمويين, وأن عبد المطلب استعان باليهود لتمرير حكاية النبوة ـ على حد تعبيره ـ، فهل يجوز أن تقوم لجنة بمنح مثل هذا الشخص وسام تقديريًا تكريمًا له ورفعًا من شأنه وترويجًا لكلامه وأفكاره بين البشر, وجائزة من أموال المسلمين رغم علمها بما كتب في كتبه على النحو السابق ذكره، وهي مطبوعة ومنشورة ومتداولة، وإذا كان ذلك غير جائز فمن الذي يضمن قيمة هذه الجائزة المهدرة من المال العام؟!»
وكان جواب دار الإفتاء المصرية كالتالي: «قد أجمع المسلمون أن من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم, أو طعن في دين الإسلام, فهو خارج من ملة الإسلام والمسلمين، مستوجب للمؤاخذة في الدنيا والعذاب في الآخرة، كما نصت المادة 98 ـ ومن قانون العقوبات على تجريم كل من حقر أو ازدرى أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها، أو أضر بالوحدة الوطنية، أو السلام الاجتماعي.
أما بخصوص ما ذكر في واقعة السؤال: فإن هذه النصوص التي نقلها مقدم الفتوى ـ أيًا كان قائلها ـ هي نصوص كفرية تخرج قائلها من ملة الإسلام إذا كان مسلمًا، وتعد من الجرائم التي نصت عليها المادة سالفة الذكر من قانون العقوبات، وإذا ثبت صدور مثل هذا الكلام الدنيء والباطل الممجوج من شخص معين فهو جدير بالتجريم لا بالتكريم، ويجب أن تتخذ ضده كافة الإجراءات القانونية العقابية التي تكف شره عن المجتمع والناس وتجعله عبرة وأمثولة لغيره من السفهاء الذين سول لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم باطلهم، قال تعالى: {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً}.
واللجنة التي اختارت له الجائزة إن كانت تعلم بما قاله من المنشور في كتبه الشائعة فهي ضامنة لقيمة الجائزة التي أخذت من أموال المسلمين. والله سبحانه وتعالى أعلم».اهـ.
"جبهة علماء الأزهر" تحكم بردّة "القمني":
وقد أصدرت جبهة علماء الأزهر بيانًا شديد اللهجة ضد وزير الثقافة المصري على خلفية منحه جائزة الدولة التقديرية لـ"سيد القمني" صاحب الكتابات المسيئة للإسلام والمنكرة للنبوة والوحي.
وألمح البيان إلى تورط الوزير في قضايا فساد من خلال كبار رجال وزارته الذين أدانهم القضاء على خلفية الفساد، مضيفًا أن الوزير يوزع أموال الدولة على "المرتدين" من أتباعه وأصدقائه، حسب قول البيان.
وجاء في البيان: "في الوقت الذي تراق فيه دماء المسلمين في أنحاء العالم كله أنهارًا، وتستباح فيه أعراضهم وحقوقهم جهارًا ونهارًا، وضاعت فيه قيمة العرب وأقدارهم... في هذا الوقت تأتي وزارة الثقافة بوزيرها الذي توارى من قبل - ولا يزال - بمساعديه الذين أدينوا بأقبح الإدانات التي لم تبعد عنه ولا يزال منها بقوة السلطان مُعافىً من جرائرها لأنه – كما قالت إحدى المذيعات الشهيرات - لم يباشر جريمة الرشوة بيده لذا فإن من حقه أن يبقى في وزارته – جاء الوزير ليفعل في دين الأمة ما شاء له الهوى ويغدق مما بقي من أموال الدولة التي أرهقتها الأزمات على "المرتدين" من أتباعه وأصدقائه في جوائز يُهديها لهم باسم الدولة المنكوبة به وبأمثاله".
منقول
ولا حول ولا قوة الا بالله
وحسبنا الله ونعم الوكيل
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تحكم فيها بالردة والخروج عن ملة الإسلام لمن ظهر منه ما يطعن به في دين الإسلام, وعدم جواز تكريمه على ما قال, بل واستحقاقه للتجريم, مشيرة إلى أنه في حالة تكريمه فإن من كرّمه بمال للمسلمين فإن عليه أن يضمن هذا المال.
وجاء هذا الحكم في رد دار الإفتاء على آلاف الرسائل التي وصلتها عن طريق الفاكس والبريد الإلكتروني والهاتف والتي تسأل مفتي الجمهورية عن رأيه في الجدل الذي دار عقب منح جائزة الدولة التقديرية لهذا العام لـ"سيد القمني", رغم ما في كتاباته من تهجم على الإسلام والطعن فيه وفي شخص النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بالمزوِّر, وأن الوحي والنبوة أمر اخترعه بنو هاشم طلبًا للهيمنة على قريش ومكة وانتزاعها من الأمويين.
وأكدت الفتوى أن أمثال هؤلاء الطاعنين ـ أيًا كان اسمهم ـ كانوا جديرين بالتجريم وليس التكريم، على افتراءاتهم وادعاءاتهم التي وصفتها بالكلام الدنيء والممجوج, واعتبرت أن من منحوه الجائزة ضامنون شرعًا بإعادتها إلى المال العام.
وهذا هو نص الفتوى:
«اطلعنا على الإيميل الوارد بتاريخ 9/7/2009 المقيد برقم 1262 لسنة 2009 والمتضمن: ما حكم الشرع في منح جائزة مالية ووسام رفيع لشخص تهجم في كتبه المنشورة الشائعة على نبي الإسلام ووصفه بالمزوِّر, ووصف دين الإسلام بأنه دين مزوَّر، وأن الوحي والنبوة اختراع اخترعه عبد المطلب لكي يتمكن من انتزاع الهيمنة على قريش ومكة من الأمويين, وأن عبد المطلب استعان باليهود لتمرير حكاية النبوة ـ على حد تعبيره ـ، فهل يجوز أن تقوم لجنة بمنح مثل هذا الشخص وسام تقديريًا تكريمًا له ورفعًا من شأنه وترويجًا لكلامه وأفكاره بين البشر, وجائزة من أموال المسلمين رغم علمها بما كتب في كتبه على النحو السابق ذكره، وهي مطبوعة ومنشورة ومتداولة، وإذا كان ذلك غير جائز فمن الذي يضمن قيمة هذه الجائزة المهدرة من المال العام؟!»
وكان جواب دار الإفتاء المصرية كالتالي: «قد أجمع المسلمون أن من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم, أو طعن في دين الإسلام, فهو خارج من ملة الإسلام والمسلمين، مستوجب للمؤاخذة في الدنيا والعذاب في الآخرة، كما نصت المادة 98 ـ ومن قانون العقوبات على تجريم كل من حقر أو ازدرى أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها، أو أضر بالوحدة الوطنية، أو السلام الاجتماعي.
أما بخصوص ما ذكر في واقعة السؤال: فإن هذه النصوص التي نقلها مقدم الفتوى ـ أيًا كان قائلها ـ هي نصوص كفرية تخرج قائلها من ملة الإسلام إذا كان مسلمًا، وتعد من الجرائم التي نصت عليها المادة سالفة الذكر من قانون العقوبات، وإذا ثبت صدور مثل هذا الكلام الدنيء والباطل الممجوج من شخص معين فهو جدير بالتجريم لا بالتكريم، ويجب أن تتخذ ضده كافة الإجراءات القانونية العقابية التي تكف شره عن المجتمع والناس وتجعله عبرة وأمثولة لغيره من السفهاء الذين سول لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم باطلهم، قال تعالى: {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً}.
واللجنة التي اختارت له الجائزة إن كانت تعلم بما قاله من المنشور في كتبه الشائعة فهي ضامنة لقيمة الجائزة التي أخذت من أموال المسلمين. والله سبحانه وتعالى أعلم».اهـ.
"جبهة علماء الأزهر" تحكم بردّة "القمني":
وقد أصدرت جبهة علماء الأزهر بيانًا شديد اللهجة ضد وزير الثقافة المصري على خلفية منحه جائزة الدولة التقديرية لـ"سيد القمني" صاحب الكتابات المسيئة للإسلام والمنكرة للنبوة والوحي.
وألمح البيان إلى تورط الوزير في قضايا فساد من خلال كبار رجال وزارته الذين أدانهم القضاء على خلفية الفساد، مضيفًا أن الوزير يوزع أموال الدولة على "المرتدين" من أتباعه وأصدقائه، حسب قول البيان.
وجاء في البيان: "في الوقت الذي تراق فيه دماء المسلمين في أنحاء العالم كله أنهارًا، وتستباح فيه أعراضهم وحقوقهم جهارًا ونهارًا، وضاعت فيه قيمة العرب وأقدارهم... في هذا الوقت تأتي وزارة الثقافة بوزيرها الذي توارى من قبل - ولا يزال - بمساعديه الذين أدينوا بأقبح الإدانات التي لم تبعد عنه ولا يزال منها بقوة السلطان مُعافىً من جرائرها لأنه – كما قالت إحدى المذيعات الشهيرات - لم يباشر جريمة الرشوة بيده لذا فإن من حقه أن يبقى في وزارته – جاء الوزير ليفعل في دين الأمة ما شاء له الهوى ويغدق مما بقي من أموال الدولة التي أرهقتها الأزمات على "المرتدين" من أتباعه وأصدقائه في جوائز يُهديها لهم باسم الدولة المنكوبة به وبأمثاله".
منقول
ولا حول ولا قوة الا بالله
وحسبنا الله ونعم الوكيل